12:23 گرينويچ - جمعه 04 ژانويه 2008 - 14 دی 1386 - بی بی سی
یک سازمان یهودی از سازمان ملل متحد خواستار تعریف بمب گذاری انتحاری به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت شده است.
روز جمعه، 4 ژانویه (14 دی) مرکز سایمون وایزنتال، از سازمان های یهودی مستقر در آمریکا، با انتشار آگهی هایی در روزنامه های آمریکایی از دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل خواست تا بمب گذاری انتحاری را جنایت علیه بشریت و یک جرم قابل تعقیب در حقوق بین الملل اعلام دارد.
این سازمان همچنین متن اطلاعیه ای حاوی پیشنهاد تشکیل جلسه ویژه مجمع عمومی برای رسیدگی به این موضوع را در سایت اینترنتی خود منتشر کرده و از مراجعان خواسته است آن را به نام خود برای دو مقام ارشد سازمان ملل ارسال دارند.
در این اطلاعیه همچنین آمده است که رهبران دینی جهان دیگر نمی توانند این واقعیت را نادیده بگیرند که بسیاری از "تروریست های انتحاری" افراد دیندار هستند و باید در این زمینه اقدام لازم را صورت دهند.
آگهی مرکز سایمون وایزنتال، که در روزنامه های آمریکایی نیویورک تایمز و اینترنشنال هرالد تریبون چاپ شده، حاوی تصویری از بی نظیر بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان است که هفته گذشته در اثر بمب گذاری انتحاری جان خود را از دست داد.
در زیر تصویر خانم بوتو این عبارت چاپ شده است: ترور انتحاری: برای اینکه جهان در این زمینه اقدام کند چه واقعه دیگری باید روی دهد؟
'بلای پایان ناپذیر'
در این آگهی آمده است که ترور خانم بوتو جدیدترین مورد از
"بلای پایان ناپذیر" اینگونه حملات است که تا کنون هزاران فرد بی گناه را کشته
و هزاران خانواده را متلاشی کرده است.
ماروین هایر، بنیانگذار و سرپرست این مرکز گفته است که اگر حملات انتحاری در صدر دستور کار مجامع بین المللی قرار نگیرد، شمار کسانی که تا کنون در این نوع اقدامات جان داده اند در مقایسه با آنچه که در آینده روی خواهد داد ناچیز است.
وی کشتار دهها هزار تن در اثر حملات انتحاری با استفاده از ابزار کشتار جمعی را حادثه ای نا محتمل ندانسته است.
مرکز سایمون وایزنتال در سال 1977 به عنوان "یک سازمان بین المللی یهودی برای دفاع از حقوق بشر" تاسیس شد و هدف خود را مقابله با یهود ستیزی، خصومت نژادی و دینی، تروریسم و پیشبرد حقوق و حیثیت انسانی همراه با حمایت از اسرائیل و یهودیان در سرتاسر جهان اعلام کرد.
این مرکز به یادبود سایمون وایزنتال، یک یهودی اهل اتریش نامگذاری شده که تمامی اعضای خانواده خود را در اردوگاه های مرگ نازی از دست داد و بعد از جنگ دوم، مرکز اسناد یهود را در وین، پایتخت اتریش، تاسیس کرد.
این نخستین بار است که یک سازمان غیردولتی خواستار اقدام رسمی سازمان ملل در تعریف قانونی عملیات انتحاری به عنوان جنایت علیه بشریت شده است که در صورت تصویب، هرنوع حمایت از چنین عملیاتی نیز جرم محسوب خواهد شد.
جنایت علیه بشریت
جنایت علیه بشریت به عنوان هر نوع اقدام در آزار گروهی از مردم، یکی از جدی ترین جرایم در حقوق بین الملل و قوانین داخلی تعدادی از کشورها قابل تعقیب کیفری است.
سابقه طرح موضوع جنایت علیه بشریت به سال های جنگ اول
جهانی و اعلامیه متفقین در مورد خشونت علیه غیرنظامیان باز می گردد و پس از جنگ
دوم جهانی نیز مبنای محاکمه و مجازات تعدادی از رهبران حکومت نازی آلمان و
حکومت نظامیگرای ژاپن قرار گرفت.
در دهه 1976، مجمع عمومی سازمان ملل سیاست جدایی نژادی را که در آفریقای جنوبی اجرا می شد رسما به عنوان جنایت علیه بشریت تعریف کرد.
در سال 2002، دادگاه کیفری بین المللی بر اساس معاهده رم برای پیگرد قانونی افرادی که مرتکب جنایت علیه بشریت می شوند تاسیس شد که تا کنون یکصد و پنج کشور به این معاهده پیوسته اند.
این دادگاه به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت - و جرایم دیگری مانند نسل کشی و جنایات جنگی - که توسط دولت های عضو یا شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع شود رسیدگی می کند و حق تعقیب متهمان را دارد.
تا کنون تلاش تعدادی از کشورهای امضاکننده معاهده رم برای گنجاندن اقداماتی مانند تروریسم، قاچاق مواد مخدر، کاربرد تسلیحات اتمی یا جنگ افزارهای کشتار جمعی در حوزه جرایم قابل پیگرد توسط دادگاه به دلیل مخالفت سایر کشورها به نتیجه نرسیده است.
معاهده رم فهرستی شامل یازده مورد از جرایم قابل پیگرد در دادگاه کیفری بین المللی را ذکر می کند که شامل قتل، کشتار جمعی، کوچ اجباری، تجاوز جنسی، جدایی نژادی و هر نوع اقدام غیرانسانی است که باعث رنج یا جراحت جدی جسمی و روانی شود.
ظاهرا مرکز سایمون وایزنتال امیدوار است ابراز انزجار بین المللی از ترور خانم بوتو زمینه مساعدی را برای تعریف بمب گذاری انتحاری به عنوان جنایت علیه بشریت فراهم آورده باشد در حالیکه اسرائیل یکی از هدف های اصلی این نوع عملیات بوده است.
در عین حال، می توان انتظار داشت که طرح این پیشنهاد در مجامع بین المللی به موضوعی برای لفاظی های سیاسی به خصوص در زمینه مشروع و یا نامشروع دانستن عملیات انتحاری با توجه به عاملان آن و اهداف سیاسی آنان تبدیل شود.